محو الأحكام الجنائية ورد الاعتبار والفيش: الفرق بين الأنواع والطريق الصحيح

يختلط الأمر على كثير من المواطنين بين الأحكام الجنائية، والمعلومات الجنائية، والأحكام المقيدة بصحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه). رغم أن لكل منها طبيعة قانونية مستقلة وإجراءات مختلفة للمحو أو الإزالة، فإن سلوك الطريق الخطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إطالة أمد النزاع.

أولاً: الفرق بين الأنواع الثلاثة

• الأحكام الجنائية الموجودة بالحاسب الآلي: جهة المحو غالباً مديرية الأمن أو الأمن العام، والطريق إداري بطلب يقدم إلى الجهة المختصة.
• المعلومات الجنائية (التسجيلات الأمنية): جهة المحو القضاء الإداري، عبر دعوى محو معلومات جنائية.
• الأحكام المسجلة في صحيفة الحالة الجنائية (الفيش): الطريق هو رد الاعتبار، قضائياً أو بقوة القانون وفق الشروط والمدد.

مهم: ليس كل ظهور لاسم الشخص يعني وجود حكم. قد يكون الشخص مسجلاً كمعلومة جنائية فقط، أو قد يكون له حكم، أو قد يظهر الاسم ومع ذلك تظل معلومات في الأكمِنة. وهذا من أكثر الأخطاء العملية انتشاراً.

ثانياً: لكل نوع طريق مختلف للمحو

1) محو الأحكام الجنائية

يتم بعد انتهاء التنفيذ نهائياً (براءة أو صلح أو تنفيذ العقوبة) عن طريق الجهات الأمنية المختصة.

2) محو المعلومات الجنائية

لا يتم بمجرد تقديم طلب إداري في كل الأحوال. الطريق الصحيح غالباً: التظلم أولاً، ثم إقامة دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء الامتناع عن المحو إذا لم تستجب الإدارة.

3) محو الأحكام من الفيش

يكون برد الاعتبار القضائي أو رد الاعتبار القانوني حسب الحالة.

ثالثاً: رد الاعتبار نوعان

• رد اعتبار قضائي: يصدر بحكم من محكمة الجنايات بناءً على طلب المحكوم عليه، ويتطلب تنفيذ العقوبة، وحسن السلوك، وانقضاء المدة، والوفاء بالغرامات والتعويضات أو إثبات العجز عن السداد في بعض الحالات.
• رد اعتبار قانوني: يتم بقوة القانون بعد مضي مدة معينة دون الحاجة إلى حكم قضائي، إذا توافرت شروطه القانونية.

المدد والمستندات

من أهم المدد التي يجب حفظها: في رد الاعتبار القضائي بعد تنفيذ العقوبة غالباً ست سنوات للجناية وثلاث سنوات للجنحة. وفي رد الاعتبار القانوني بعد تنفيذ العقوبة غالباً اثنتا عشرة سنة للجناية وست سنوات للجنحة. يُرجع دائماً إلى النص الساري وحالة كل ملف.

المستندات الأساسية عادة: صورة رسمية من الحكم، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة من السجن إن وجدت، وما يثبت العمل وحسن السلوك بعد الإفراج.

خدمة مؤسسة المصري

الكشف عن الأحكام الجنائية وتحديد نوع القيد (حكم / معلومة / فيش) هو أول خطوة صحيحة. بعدها نختار الطريق: طلب إداري، دعوى إدارية، أو رد اعتبار. لا تقدّم طلباً على جهة غير مختصة فيضيع وقتك. تواصل معنا لدراسة موقفك من أي محافظة.